"الأوروبية لحقوق الإنسان": العداءة الإفريقية كاستر سيمينيا لم تحصل على محاكمة عادلة

قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الخميس، بأن العداءة الجنوب إفريقية كاستر سيمينيا لم تحصل على محاكمة عادلة أمام القضاء السويسري في نزاعها ضد قواعد الاتحاد الدولي لألعاب القوى التي تلزم بعض الرياضيات بخفض مستويات هرمون التستوستيرون للمنافسة كنساء.

محاكمة غير عادلة لكن لا إثبات للتمييز

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان رأت أن القضية كان ينبغي أن تخضع لمراجعة قضائية أكثر دقة تتناسب مع أثرها البالغ على حياة سيمينيا وحقوقها الشخصية. وخلصت إلى أن العداءة الجنوب إفريقية «لم تستفد من الضمانات» التي توفرها الاتفاقية الأوروبية للمحاكمة العادلة، بحسب فرانس برس.

لكن الغرفة الكبرى للمحكمة، وهي أعلى هيئة استئناف، قالت إنها لا تستطيع الجزم إذا كانت سيمينيا تعرّضت فعلًا للتمييز.

بناءً على الحكم، ألزمت المحكمة سويسرا بدفع 80 ألف يورو لسيمينيا كتعويض عن النفقات.

رياضية استثنائية تواجه قواعد مثيرة للجدل

سيمينيا، البطلة الأولمبية مرتين (2012 و2016) والفائزة بثلاث بطولات عالمية في سباق 800 متر، مُنعت منذ عام 2018 من خوض سباقها المفضل بعدما رفضت تناول عقاقير لخفض التستوستيرون.

تعود جذور القضية إلى أن الاتحاد الدولي فرض عام 2011 قواعد تخص الرياضيات اللاتي يعانين من فرط الأندروجين، ثم شدّدها في 2018 ليطالب بخفض التستوستيرون إلى أقل من 5 نانومول/لتر لمدة ستة أشهر قبل المشاركة، قبل أن يُقلص الحدّ لاحقًا إلى 2.5 نانومول/لتر.

معركة قانونية طويلة

سيمينيا، المصنفة على أنها صاحبة اختلافات في النمو الجنسي، لجأت إلى محكمة التحكيم الرياضي (CAS) في لوزان عام 2019 لكن المحكمة أيدت القواعد، وفي 2020 رفضت المحكمة الفيدرالية السويسرية طعنها، معتبرة أن مستويات التستوستيرون العالية تمنح ميزة في المنافسات النسائية.

قالت سيمينيا إن قرار المحكمة الأوروبية يمثل نتيجة إيجابية وتأكيدًا على ضرورة احترام الرياضيين وإعطاء الأولوية لحقوقهم، واعتبرت أن الحكم يذكّر القادة بأن حماية الرياضيين هي الهدف الأهم.

تأثير الحكم: رمزي أكثر منه عملي

رغم أن الغرفة الدنيا للمحكمة الأوروبية كانت قد رأت العام الماضي أن سيمينيا تعرضت للتمييز، فإن ذلك الحكم لم يُغير موقف الاتحاد الدولي لألعاب القوى ولم يسمح للعداءة بالعودة للمنافسة دون تناول الأدوية.

وبعد استئناف السلطات السويسرية بدعم الاتحاد الدولي، جاء الحكم النهائي ليقتصر على الاعتراف بغياب المحاكمة العادلة دون الطعن المباشر في شرعية القواعد نفسها.

قضية سيمينيا فتحت نقاشًا عالميًا معقدًا حول التستوستيرون، والأندروجين، والحدود الفاصلة بين الذكورة والأنوثة في الرياضة الاحترافية.

يرى مؤيدو القواعد أنها ضرورية لضمان تكافؤ الفرص، بينما يعتبرها منتقدوها تمييزًا ضد النساء ذوات الخصائص الجنسية المختلفة.

الحكم الأوروبي يعدّ اعترافًا مهمًا بوجود قصور في حماية حقوق سيمينيا أثناء إجراءاتها القضائية، لكنه لم يُلغِ القواعد المثيرة للجدل أو يسمح لها بالعودة إلى المنافسة، لتبقى قضية سيمينيا شاهدًا على تعقيدات العلاقة بين الطب، والرياضة وحقوق الإنسان.